نكاح كنيز به ترسيدن از افتادن در زنا ، زيرا كه اگر قول كنيز در اين صورت مسموع باشد لازم مىآيد [ 1 ] كه نكاح او باطل باشد . و اگر ميانهء زن و شوهر پيش از دخول اختلاف شود در اصل مهر [ 2 ] و شوهر منكر آن باشد قول ، قول اوست با قسم هر گاه گواه نباشد ، و بعد از دخول نيز همين حكم دارد برقول مشهور . و اگر در وصف مهر يا جنس [ 3 ] آن اختلاف كنند و گواه نباشد قول ، قول شوهر است با قسم خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول ، و در وصف نيز خواه موافق مهرالمثل باشد و خواه نباشد . و هر گاه هريك از زن و شوهر گواهان برمدّعاى خود داشته باشند گواهان زن مقدّم است [ 4 ] برگواهان شوهر . و اگر شوهر دعوى كند كه مهر را به زن داده و زن منكر باشد قول ، قول زن است با قسم ، خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول . و در بعضى احاديث وارد شده كه با دخول قول ، قول شوهر است با قسم . [ 5 ] « 1 » و اگر اختلاف كنند در آنكه آنچه زن گرفته است مهر او بوده و زن دعوى كند كه به من هبه كرده و عوض مهر نيست در اين صورت قول ، قول شوهر است با قسم . [ 6 ] و اگر ميانهء ورثهء زن و شوهر اختلاف شود همين حكم دارد .

--> [ 1 ] هرگاه ادّعا كند حدوث آن را بعد از عقد اين محذور لازم نمىآيد . ( يزدى ) [ 2 ] يعنى زوجه بگويد : نام مهر برده شد و زوج بگويد : نشد ، و امّا هرگاه زوجه دعواى استحقاق‌مهركند وزوج بگويد : مستحق‌ّنيستى ، پس‌مسأله محلّ اشكال و محتاج به تفصيل است . ( يزدى ) [ 3 ] در اختلاف در جنس و در وصف مشروط حكم مخالف است ، بلى هرگاه اختلاف دراشتراط وصف زائد يا در قدر مهر باشد قول زوج مقدّم است با قسم . ( يزدى ) [ 4 ] اين مسأله محتاج به تأمّل است . ( صدر ) * محلّ تأمّل است . ( يزدى ) [ 5 ] احوط صلح است در اين صورت . ( تويسركانى ) [ 6 ] احوط صلح است در اين صورت . ( صدر ) ( 1 ) كافى 5 : 386 ، حديث 3 . وسائل 21 : 274 ، حديث 1 .